تصمیمات نادرست و ترک فعلهای مدیران مهم ترین مسئله در کشور
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۵۰۹۹
محسن عمرانی در گفت و گو با خبرنگار فارس در نیشابور اظهار کرد: مسئلهای که در حال حاضر در کشور محل بحث و مهم است اهمال، تسامح و ترک فعلهایی است که مدیران انجام میدهند.
رئیس هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور افزود: بر اثر این اهمال، تسامح و ترک فعلهای مدیران به بیتالمال، به مردم و حتی سرمایه انسانی کشور زیان وارد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: بیشترین و مهم ترین بحث ما تصمیمات نادرست و ترک فعلهایی است که توسط مدیران در سطح کشور انجام میشود.
لزوم شایسته گزینی در کشور
عمرانی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مدیران باید شرایط تخصصی انجام وظایف مربوط به پست سازمانی را داشته باشند. چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی و فراتر از بخش دولتی، ما باید شایستگان را جذب کنیم اگر بخواهیم علاجی نسبت به برخی موضوعات داشته باشیم تنها راهش شایستهگزینی است.
رئیس هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور اذعان کرد: البته این بحث مهمی است که چندین سال است در کشور میخواهند به این سمت و سو بروند اما در عمل شاهد هستیم که مدیرانی استقرار پیدا میکنند که شایستگی لازم را ندارند.
نداشتن آگاهی به قوانین و مقرارت
عمرانی یادآور شد: بخش عمدهای از تخلفاتی که در دستگاههای دولتی انجام میشود ناشی از نداشتن اشراف کامل به قوانین و مقرارت یا نداشتن تخصص و صلاحیت لازم برای انجام امور مربوط به تصدی آن شغل است.
رئیس هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده این مشکلات از طریق آموزشها و احراز شرایط پست برطرف میشود.
وی تاکید کرد: با آموزش باید از وقوع تخلف جلوگیری کنیم تا نظام قانونی در دستگاه اجرایی مستقر شود.
پدیده فساد اداری و مالی
رئیس هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: فساد اداری و مالی مثل هر پدیده دیگری در کشور وجود دارد البته تلاش ما بر این است که میزان فساد کم شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فساد مالی دیوان محاسبات شایسته گزینی گزینش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام